به گزارش تحریریه، یکی از بندهای سند اخیر امضا شده توسط دونالد ترامپ با موضوع احیای رویکرد فشار حداکثری علیه ایران، به وزیر خارجه آمریکا ماموریت می‌دهد تا نسبت به «تعدیل یا لغو معافیت‌های تحریمی، بالاخص مواردی که هر درجه‌ای از گشایش اقتصادی و مالی برای ایران فراهم می‌کنند، از جمله موارد مربوط به پروژه بندر چابهار» اقدام نماید. این در حالی است که در نوامبر ۲۰۱۸ و پس از خروج ایالات متحده از برجام، فعالیت بندر چابهار به صورت محدود ناظر بر فرآیند بازسازی و توسعه افغانستان از تحریم‌های ایالات متحده مستثنی دانسته شد و این استثنا محدود تاکنون از سوی ایالات متحده ملغی اعلام نشده است.

این استثنای تحریمی از یک طرف بر تداوم حضور طرف هندی در پروژه تاثیر بسزایی دارد و از طرف دیگر تاثیر آن بر عملکرد و ترافیک بندری روشن نیست. براساس آمارهای اعلامی از سوی منابع هندی، این بندر از سال ۲۰۱۸ تاکنون ۹۰ هزار TEU (معادل کانتینر ۲۰ فوت) بار کانتینری و بیش از ۸.۴ میلیون تن بار فله و جنرال کارگو مدیریت نموده است.

همچنین مطابق با قرارداد ده ساله تجهیز و بهره‌برداری بندر چابهار که پس از فراز و نشیب‌های بسیار سرانجام در اردیبهشت ۱۴۰۳ منعقد گردید، هند متعهد به سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیون دلار در تجهیزات راهبردی بندر و همچنین تامین خط اعتباری به ارزش ۲۵۰ میلیون دلار با هدف توسعه بندر است که براساس گزارش وزارت خارجه هند در پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۲۴ میلیون دلار از سرمایه‌گذاری معهود تحقق یافته است.

علل معافیت

اعطای معافیت تحریمی به بندر چابهار در دوره پیشین کمپین فشار حداکثری بیش از آنکه مربوط به ایران باشد، مربوط به راهبرد جنوب آسیا و افغانستان دونالد ترامپ بود. تداوم فعالیت بندر چابهار در چارچوب این راهبرد به دو دلیل مورد توجه ایالات متحده آمریکا بود:

1️⃣ اتصال به آب‌های آزاد از مسیر چابهار بالاخص به سبب کاهش وابستگی به بنادر پاکستان برای افغانستان مطلوبیت دارد. ایالات متحده نیز در آن برهه زمانی در افغانستان کماکان به تثبیت دولت اشرف غنی و نظام جمهوری امیدوار بود و تداوم فعالیت بندر چابهار را برای تقویت افغانستان ضروری تلقی می‌کرد.

2️⃣ دسترسی به آسیای مرکزی و افغانستان برای هند از مسیر پاکستان مقدور نیست و مسیر چابهار تنها بدیل قابل استفاده هند برای گسترش تجارت و افزایش حضور در این مناطق است. هند در نظام پیشین افغانستان، پروژه‌های توسعه‌ای متعددی (مانند جاده دلارام-زرنج و ساختمان شورای ملی) را به اجرا رساند و ایالات متحده نیز به افزایش نقش هند در محیط افغانستان تمایل داشت. با درجه اهمیتی بالنسبه کمتر، ایالات متحده حضور هند در آسیای مرکزی را نیز برای موازنه چین مطلوب تلقی می‌کرد.

معافیت تحریمی چابهار در چنین بستری تحقق یافت و طرح مسئله «تعدیل یا لغو معافیت تحریمی بندر چابهار» نیز در بستری مشابه قابل ارزیابی است. به نظر می‌رسد که با خروج آمریکا از افغانستان و استقرار طالبان، تداوم فعالیت بندر چابهار وجاهت خود را در راهبرد جنوب آسیا و افغانستان ایالات متحده از دست داده باشد.

سرنوشت معافیت

در واقع، دولت جدید ایالات متحده برخلاف دوره پیشین اکنون مایل است طالبان را در افغانستان تحت فشار قرار دهد و تضعیف چابهار علاوه بر منزوی‌ساختن ایران از این حیث نیز برای ایالات متحده مطلوب شمرده می‌شود. در این خصوص، تنها ملاحظه احتمالی ایالات متحده ملاحظه منافع اقتصادی هند و تثبیت حضور این کشور در آسیای مرکزی خواهد بود که این ملاحظه نیز با توجه به اقدامات بی‌پروای ترامپ علیه منافع دوستان و متحدان آمریکا مولفه موثری محسوب نمی‌شود.

بر همین اساس، در یک سناریوی خوش‌بینانه‌، ایالات متحده آمریکا از لغو معافیت بندر چابهار به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی با هند بر سر توافقات تجاری دوجانبه از جمله کاهش کسری تجاری ۵۰ میلیارد دلاری استفاده خواهد کرد. در یک سناریوی واقع‌بینانه نیز معافیت تحریمی اعطا شده به بندر چابهار به صورت رسمی لغو خواهد شد. با توجه به اینکه هند در سال‌های گذشته نیز تسلیم فشارهای تحریمی ایالات متحده گردیده و در سطح کلان به تحریم‌های مذکور پایبندی نشان می‌دهد، به‌نظر می‌رسد تداوم سرمایه‌گذاری و پیشبرد پروژه توسط این کشور احتمال کمی داشته باشد.

منبع: اکوتهران

پایان/